سلط تقرير حديث نشرته منصة “OilPrice” المتخصصة في شؤون الطاقة الضوء على التحول المتسارع الذي يشهده المغرب في مجال الطاقات المتجددة، معتبراً أن المملكة تبرز اليوم كإحدى القوى الصاعدة عالمياً في هذا القطاع، بفضل مواردها الطبيعية الكبيرة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، والسياسات الداعمة للاستثمار في الطاقة النظيفة.
وأوضح التقرير أن المغرب نجح، مع نهاية سنة 2025، في رفع قدراته التشغيلية من الطاقات المتجددة إلى نحو 5,5 جيغاواط، وهو ما يمثل 45,4 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة.
وتتوزع هذه القدرات بين 2,1 جيغاواط من الطاقة الكهرومائية، و2,4 جيغاواط من الطاقة الريحية، و961 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة وضعت أهدافاً طموحة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، قبل بلوغ 70 في المائة في أفق سنة 2050، في إطار جهودها الرامية إلى تقليص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري وتعزيز أمنها الطاقي.
ورغم استمرار اعتماد المغرب على الفحم في إنتاج جزء مهم من الكهرباء، فإن التقرير أكد أن الاستثمارات المتزايدة في مشاريع الطاقة النظيفة ساهمت في تسريع وتيرة التحول الطاقي، مع توقعات بارتفاع كبير في إنتاج الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة.
وعزا التقرير هذا التوجه إلى الإمكانات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب، والذي يعد من بين البلدان الأكثر استفادة من الإشعاع الشمسي في العالم، حيث يتجاوز عدد ساعات السطوع الشمسي 3000 ساعة سنوياً.
كما سجلت واردات المملكة من تكنولوجيات الطاقة الشمسية ارتفاعاً بنحو 46 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026، ما يعكس تنامي الاهتمام بتطوير هذا القطاع.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” رخصت منذ سنة 2021 لحوالي 66 مشروعاً للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 6 جيغاواط، فيما تخطط، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإضافة نحو 4,4 جيغاواط جديدة من القدرات المتجددة في أفق 2030، منها 2,5 جيغاواط من الطاقة الشمسية و1,9 جيغاواط من الطاقة الريحية.
كما أشار إلى أن الإطار القانوني الذي أرساه المغرب منذ سنة 2009، من خلال القانون 13-09، ساهم في استقطاب استثمارات خاصة مهمة، بعدما أتاح للفاعلين الخواص تطوير محطات إنتاج الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء مباشرة عبر الشبكة الوطنية.
وسلط التقرير الضوء على عدد من المشاريع الكبرى الجاري تطويرها بالمملكة، من بينها مشروعا “نور ميدلت 2″ و”نور ميدلت 3” اللذان تنجزهما شركة “أكوا باور” السعودية، بقدرة تصل إلى 400 ميغاواط لكل مشروع، إضافة إلى مجمع طاقي بقدرة 800 ميغاواط تشارك في تطويره شركات دولية من بينها “إي دي إف” الفرنسية و”مصدر” الإماراتية.
كما كشف عن إعلان شركة “جينكو سولار” الصينية، خلال شهر ماي الماضي، عن مشروع جديد لإنجاز محطة شمسية بقدرة 90 ميغاواط بالمغرب، تعتمد تجهيزات مصممة خصيصاً للعمل في المناطق ذات الحرارة المرتفعة والظروف المناخية الصحراوية.
وأكد التقرير أن قرب المغرب من الأسواق الأوروبية يشكل أحد أهم عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة النظيفة، خاصة في ظل سعي عدد من الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها الطاقية وتقليص اعتمادها على الإمدادات التقليدية.
ولم يقتصر اهتمام التقرير على قطاعي الطاقة الشمسية والريحية، بل أبرز أيضاً الطموح المغربي للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون الموجه للصناعة والنقل البحري.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة المغربية صادقت خلال سنة 2025 على مشاريع للهيدروجين الأخضر بقيمة تناهز 32,5 مليار دولار، تشمل إنتاج الأمونياك الأخضر والصلب الأخضر والوقود الصناعي، بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية وتعزيز الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أن الموقع الجغرافي للمغرب ووفرة موارده المتجددة يجعلان منه وجهة مفضلة لمطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب قدرته على إنتاج هذا النوع من الوقود بتكلفة تنافسية.
كما لفت إلى أن الاستراتيجية المغربية في هذا المجال ترتكز على تطوير البنيات التحتية المينائية، من خلال تعزيز جاهزية موانئ رئيسية مثل طنجة المتوسط والمحمدية والجرف الأصفر، إلى جانب مشروع مينائي جديد قرب طانطان، بما يتيح للمملكة لعب دور محوري في تزويد قطاع الشحن البحري بالوقود النظيف.
واعتبر التقرير أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد من أكبر موانئ الحاويات في العالم، يمكن أن يشكل نموذجاً عالمياً في الانتقال نحو استعمال الهيدروجين الأخضر في النقل البحري، خاصة أنه يتعامل حالياً مع نحو 1,5 مليون طن من وقود السفن التقليدي سنوياً.
وخلصت منصة “OilPrice” إلى أن المغرب بات يتموقع بشكل متزايد كفاعل رئيسي في سوق الطاقة النظيفة العالمية، مستفيداً من مزيج يجمع بين الموارد الطبيعية والاستثمارات الدولية والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، ما يعزز فرصه للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر خلال العقود المقبلة.