ينطلق، ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026، التوقف الشامل والإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة سبعة أيام، الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة احتجاجية أولى قابلة للتصعيد، احتجاجا على مسار مشروع قانون تنظيم المهنة، والذي كان قد عرف خلال الفترة الأخيرة سلسلة من النقاشات واللقاءات مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، حيث اعتبر أن التصريحات الإعلامية والسياسية الصادرة عن وزير العدل من داخل مؤسسات رسمية تضمنت، بحسب الجمعية، مضامين وصفتها بـ”المسيئة وغير المسؤولة” تجاه مهنة المحاماة، معتبرة أنها تسهم في التقليل من أدوار الدفاع والإضرار بصورة المهنة لدى الرأي العام.
كما جددت الجمعية رفضها لأي مساس بـ”تعاضدية المحامين”، مؤكدة أنها مؤسسة اجتماعية محورية تؤمن التغطية الصحية للمحامين وأسرهم وتخضع لمختلف آليات الرقابة القانونية والتنظيمية.
وفي سياق التصعيد، قرر المكتب توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة بشأن ما وصفه بـ”الخطاب غير الملائم” الصادر عن وزير العدل، مع تكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالتواصل الإعلامي لتوضيح المعطيات والرد على ما اعتبرته ادعاءات غير دقيقة.
وأكدت الجمعية في ختام موقفها أنها ستبقي مكتبها في حالة انعقاد دائم من أجل تتبع تطورات الملف واتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات لاحقة وفق المستجدات.