قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، إن الصين تقدمت بطلب إلى المغرب لإبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر.
وأضاف أن المغرب يدرس حالياً المقترح لتقييم ما إذا كان تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين سيعود بالنفع على القطاع الصناعي المغربي الموجه للتصدير، دون الشروع حتى الآن في أي مفاوضات رسمية.
وأوضح مزور أن أي اتفاق محتمل قد يتيح للمصنعين المغاربة وصولاً أفضل إلى السوق الصينية ويساعد المغرب على تنويع شركائه التجاريين خارج أوروبا، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.
وشدد الوزير على ضرورة إجراء مشاورات مع الفاعلين الاقتصاديين والجهات الحكومية، ودراسة تأثير الاتفاق على الاقتصاد المغربي وعلى اتفاقيات التبادل الحر الأخرى التي يرتبط بها المغرب، قبل اتخاذ أي قرار.
وتحول المغرب إلى الاقتصاد الصناعي الأبرز في القارة الأفريقية بدعم من اهتمام بالتوسع في الاستثمارات الصناعية، وتوفير حوافز لجذب المستثمرين الأجانب، ما جعل الصناعة هي أكبر مشغل في الاقتصاد المغربي.
واستفاد المغرب من موقعه الجغرافي المميز والاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى الأسواق المختلفة، ولكن هذه الطفرة أثارت قلقاً أوروبياً بسبب التوسع الصناعي الصيني في المغرب، حيث تسعى بكين للاستفادة من الإعفاءات المقدمة للمغرب من أجل تجاوز القيود الأوروبية على منتجاتها.
وقال مهدي لاراكي، رئيس مجلس الأعمال المغربي الصيني، إن وفوداً من المستثمرين الصينيين المحتملين تزور المغرب بمعدل وفدين إلى ثلاثة وفود أسبوعياً منذ بدء جائحة كورونا.