نسفت السلطات المحلية لطنجة؛ مساعي بعض الأطراف في الاستمرار في تجاوز القانون؛ حيث أبدت صرامة ملحوظة حيال المخالفات التي مست المجال العقاري.
وجاءت الإجراءات الصارمة للسلطات المحلية؛ تحت الاشراف الفعلي والمباشر لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ السيد محمد مهيدية؛ في الموعد؛ لوضع حد لمجموعة من الخروقات التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة؛ بتواطؤ من طرف عدة أطراف ذات علاقات ممتدة على نطاق واسع.
ومما لا شك فيه؛ فإن الأرقام المتوفرة تشير الى اهمية وحجم هذه الجهود المبذولة لضمان احترام القانون وسريانه على جميع الأشخاص بغض النظر عن مستوياتهم.
وفي هذا الإطار؛ جاء تأشير الوالي امهيدية؛ على تجميد عدد كبير من المشاريع العقارية؛ التي بلغ مجموعها حوالي 60 مشروعا؛ لم يحترم أصحابها المقتضيات القانونية والمعايير المحددة في الرخص والوثائق التي تم إصدارها.
والاكيد؛ ان قرارات السلطات المحلية في هذا الصدد؛ جاءت شاملة ومتجردة من أية حسابات مزعومة؛ ولا أدل على ذلك من خضوع مشاريع أشرف عليها مهندس معروف بعلاقاته المتشعبة مع منعشين عقاريين ونفوذه لدى دوائر القرار؛ لنفس الإجراءات المتخذة.
ولم تتوقف إجراءات السلطات؛ عند توقيف المشاريع المخالفة؛ وإنما اتخذت طريق المحاسبة ؛ بحيث تجلت في توقيع تدابير تأديبية في حق عدد من الأشخاص الذين ثبت تواطؤهم في هذه المخاافات؛ ويتعلق الأمر بعشرات من أعوان السلطة الذين طالتهم قرارات تأديبية وصلت الى حد العزل النهائي من مزاولة مهامهم.ورغم أهمية هذه الإجراءات؛ فإن ذلك لم يمنع مجموعة من الأصوات النشاز؛ من الهتاف والتهليل لصالح أصحاب المشاريع الموقوفة؛ واتهام السلطات بالشطط في استعمال صلاحياتها.والمثير هو الاصطفاف المعيب لهيئات سياسوية في خندق هؤلاء الناقمين؛ على حساب المصلحة العامة وانتصارا الانتماء السياسي.