أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفات احتجاجية مصحوبة بإعتصام أمام مقر المكتبة الوطنية للمملكة، ضد مدير هذه الأخيرة.
وقال بلاغ للنقابة توصلت جريدة “المغرب 24” الإلكترونية بنسخة منه، “بعد التقرير الأسود للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والذي أكد وجود خروقات إدارية ومالية ومهنية خطيرة تستوجب المتابعة القضائية لمدير المؤسسة، وبعد تمادي هذا الاخير في الخرق السافر للقانون وتجاوزه لصلاحياته وتحقيره لأحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك واهانته لمؤسسة القضاء، و إعادته لرموز الفساد إلى مناصب المسؤولية بالرغم من تقارير الجهات الرقابية ضدهم، وبعد استمراره في ممارساته العدوانية والانتقامية في حق المستخدمات والمستخدمين (العزل من الوظيفة العمومية، تعنيف النساء والتحرش بهن، عقوبات تأديبية كيدية، إعفاءات تعسفية، احتجاز التنقيط السنوي والتلاعب بالمسار المهني للمستخدمين،…)، مما نتج عنه تأزم الأوضاع بشكل غير مسبوق داخل المؤسسة وانعدام السلم الاجتماعي وتراجع الخدمات المهنية والتوثيقية، نؤكد في النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تسطيرنا لبرنامج نضالي تصعيدي بتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة”.
وأعلن البلاغ المتواصل به، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المكتبة الوطنية يوم الثلاثاء 28 نونبر 2023 على الساعة 12h30، وأخرى مماثلة و في نفس التوقيت يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، مصحوبة بإعتصام، مشيرا إلى تنظيم ندوة صحفية بشراكة مع الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، سيعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا.
وطالبت النقابة في بلاغها، وزير الشباب والثقافة والتواصل “بالتدخل العاجل لإيقاف النزيف داخل المؤسسة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء التقرير الاسود للمفتشية العامة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن”، معلنة تضامنها المطلق واللا مشروط مع جميع ضحايا التعسفات، ودعمها لهم في كل خطواتهم.
ودعا البلاغ، “المستخدمات والمستخدمين ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في مختلف القطاعات، والجمعيات الحقوقية والنسائية والمنابر الإعلامية إلى الحضور القوي في محطات هذا البرنامج التصعيدي”.