أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي تمويلا ثالثا للمغرب لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين.
وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن “سلسلة تمويل المشروعات ساندت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات”.
وأضافت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أنه كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة.