انعقد، الأربعاء 15 مارس 2023، بمقر ولاية جهة العيون-الساقية الحمراء، اجتماع تنسيقي خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين الأسواق ومراقبة الأسعار، والتدابير المتخذة لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، بحضور رؤساء وممثلي مختلف المصالح المعنية، فرصة لتقييم وتتبع وضعية التموين ومراقبة الأسعار وجودة المنتجات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة، وذلك من أجل العمل على توفير حاجيات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بكرات على أهمية التعبئة الشاملة لجميع المصالح المعنية على مستوى الإقليم، لضمان مراقبة مستمرة ومنتظمة لوضعية تموين السوق، وكذا الوقوف على ضبط الأسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.
ودعا إلى المراقبة اليومية للعرض والطلب والأسعار بين المنتجين والموزعين وتجار الجملة من أجل تقييم أوضاع السوق وبالتالي ضمان توفير السلع بأسعار مناسبة ومعقولة، مشددا على ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لمراقبة أوضاع تموين السوق بالمنتجات، والتحسيس للتصدي لكل الممارسات غير القانونية التي تضر بالصحة والقدرة الشرائية للمواطنين.
من جهته أشار المندوب الجهوي لوزارة للصناعة والتجارة بالعيون، محمد بواركان، إلى أن وضعية التموين على مستوى الإقليم تتميز بالوفرة، مبرزا أنه من خلال الحملات والجولات التي تم القيام بها لدى تجار الجملة، اتضح أن السوق المحلي يعرف تموينا كافيا سيمكن من تلبية طلب المواطنين خلال الشهر المبارك.
من جانبه، أكد رئيس المصلحة البيطرية العيون-طرفاية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) محمد الدهاوي، أن مصالح المكتب تمتعبئة باستمرار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، من أجل المساهمة بشكل فعال في مراقبة جودة المنتجات الغذائية.
وأبرز الدهاوي، في هذا السياق، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أجرى 23 عملية مراقبة، شملت 147 نقطة بيع خلال فبراير الماضي، في إطار لجان المراقبة، والتي تم خلالها ضبط وإتلاف 7.79 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
بدورهم، أجمع عدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية خلال هذا الاجتماع، على وفرة مختلف المواد والمنتجات الأساسية وخاصة تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، مؤكدين على ضرورة استمرار عملية المراقبة من طرف اللجان المحلية واللجنة الإقليمية المختلطة والتصدي للممارسات الغير المشروعة كالمضاربة والاحتكار السري.