جرى اليوم الجمعة بقرية الصيادين بتغازوت، حفل تسليم 415 محركا لفائدة قوارب الصيد التقليدي التابعة لنقاط التفريغ المجهزة، وقرى الصيادين بجهتي سوس ماسة، وكلميم واد نون، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.
ويأتي تسليم هذه المحركات في إطار سعي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتحديث معدات الصيد وتحسين ظروف عمل الصيادين خصوصا في صنف الصيد التقليدي، من خلال تزويد المراكب غير المزودة بمحركات فعالة بمعدات حديثة أو بهدف استبدال المحركات المعطلة، بما يضمن نشاط صيد أكثر فعالية وأمانا.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصيد البحري والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين، كما يتماشى مع الرؤية الشاملة لاستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة، الفعالية، والتنافسية، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة.
ولقد تم اقتناء هذه المحركات في إطار الاتفاقية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير بغلاف مالي إجمالي قدره 12.7 مليون درهم، إذ تم توزيع هذه المحركات على ثمان تعاونيات بجهتي كلميم واد نون، وسوس ماسة، وهي الجمعيات النشيطة والواقعة في المناطق ذات الأولوية القصوى التي عبرت عن احتياجات بشكل مستعجل، علما أن الدفعة الثانية من هذه العملية سيتم إطلاقها في وقت لاحق.
وسيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر 1660 بحارا، و08 تعاونيات للصيد التقليدي، و120 تاجرا للسمك، حيث سيساهم المشروع في تحسين الإنتاجية أثناء رحلات الصيد، وتعزيز السلامة البحرية خلال الظروف المناخية الصعبة، وتحسين مداخيل الصيادين من خلال استهداف مصايد الأسماك ذات القيمة التجارية العالية، وهو ما سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتناء ما مجموعه 537 محركا في إطار هذا المشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 15.1 مليون درهم، بموجب اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2019-2023) المتعلق بالدعم القطاعي حيث شمل مرحلتين سابقتين، الأولى تتعلق بميناء طانطان، حيث تم توزيع 70 محركا في ماي 2021 بتكلفة 1.4 مليون درهم، والثانية بإيموران، حيث تم توزيع 52 محركا في فبراير 2020 بتكلفة 1.04 مليون درهم.
وفي تصريح للصحافة ، أكدت السيدة الدريوش، إلتزام كتابة الدولة بتعزيز البنيات التحيتة في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصيادين.
وأضافت أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الرؤية الشمولية لإستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة والفعالية والتنافسية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة.
وجرى حفل تسليم هذه المحركات، بحضور على الخصوص، رئيس جهة سوس ماسة، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، و عدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية.