وأكد عضو مجلس العموم البريطاني في مقال نشر اليوم الأربعاء على بوابة “PoliticsHome” على أنه عندما يتعلق الأمر بفرص الأعمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن لندن محقة في “إعطاء الأولوية للعلاقة الفريدة القائمة بين بريطانيا بالمغرب منذ 800 سنة “.
وسجل النائب المحافظ، أنه “منذ السفن الأولى التي حملت السكر أو التمور أو الأقمشة، إلى أباريق الشاي الشهيرة في مانشستر التي عبرت المغرب في القرن التاسع عشر، شكلت التجارة عنصرا أساسيا في هذه العلاقة المميزة”، مشيرا إلى أن المملكتين حافظتا على العلاقات التجارية الرسمية منذ توقيع أول اتفاقية تجارية عام 1721 في فاس.
ويضيف دودريدغ أنه بعد ثلاثة قرون، مكن توقيع اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، من مضاعفة التجارة الثنائية في غضون 12 شهرا فقط.
وأوضح أنه منذ هذا التوقيع، زاد إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين بنسبة 50 بالمائة، مشيرا إلى أنه في عام 2022، بلغت التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب قيمة 3,1 مليار جنيه إسترليني.
وأفاد بأن ” الاتفاقية تجلب فوائد ملموسة للمستهلكين البريطانيين، من خلال تمكين المغرب من تقديم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة، تلبي احتياجات السوق البريطانية. وفي مجال المنتوجات الغذائية الطازجة وحدها، يعتمد المغرب الزراعة الخضراء والصديقة للمناخ ويستخدم أساليب الزراعة المستدامة، مع توفر بنية تحتية تجارية هائلة.
وقال دودريدغ بصفته وزير الدولة السابق لإفريقيا إنه كان متحمسا إنه كان متحمسا ” بشكل خاص بشأن المستقبل الذي يجب أن تتقاسمه المملكة المتحدة وأفريقيا، مشيرا إلى أن المغرب في موقع جيد لدعم والمساعدة على تحفيز المبادلات التجارية والأعمال والروابط التجارية بين المملكة المتحدة والقارة”.
وبعد أن أشار إلى أن القارة ستصبح قوة اقتصادية رائدة قبل نهاية هذا القرن، اعتبر النائب المحافظ أن الوقت قد حان لتقوية العلاقات مع إفريقيا واغتنام الفرص المتاحة لصالح الجميع.
وبحسبه، فإن تحسين اتفاقية الشراكة وتحيينها يمهد الطريق أمام آفاق جديدة للتعاون، من خلال تعزيز شراكة إستراتيجية أوسع وأكثر تنوعا ومتعددة الأبعاد، على المستويين الثنائي والإقليمي.
وسجل أن “موقع المغرب الاستراتيجي يعد الأساس للشراكات التجارية الثلاثية المحتملة وبوابة الولوج إلى الأسواق الأفريقية، عبر ميناء طنجة المتوسط، أكبر مركز شحن في إفريقيا والبحر المتوسط، والذي يرتبط بـ 40 ميناء في إفريقيا”.
وقال إن الاتفاقية يمكن بل وينبغي تحديثها وتوسيعها لتشمل الصناعات الخدماتية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، داعيا إلى بدء المفاوضات بغية إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة، تعزز نمو المبادلات التجارية في السلع والخدمات، وزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة وتخفيف واسع للقيود الجمركية على أساس المنفعة المتبادلة.
وخلص إلى أن “تعزيز هذه الشراكة التجارية من شأنه أن يوحد مملكتين تاريخيتين لتحقيق منفعة متبادلة كبيرة”.