أفاد بلاغ صادر عن الحكومة، بأنه انعقد يومه الخميس 10 من جمادى الآخرة 1446، مُوَافِق 12 ديسمبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية واللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021.
وعملا بأحكام الفصل 49 من الدستور واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر، تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهمية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها وفقا للتوجهات الاستراتيجية المذكورة أعلاه، باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 سبتمبر 2024.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال شهر يناير 2018. حيث تم في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويندرج هذا المشروع في إطار حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى: تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية؛ والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر ب:
اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 47.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛
يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية، من خلال تعزيز واستكمال ممارسات المساعدة المتبادلة بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها.
اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 48.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛
يهدف إلى تعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع بين المغرب وجمهورية غينيا بيساو بما من شأنه المساهمة في تسهيل وتعزيز وتشجيع المبادلات التجارية بينهما وتطوير علاقاتهما الاقتصادية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تعيين: أسماء القديري، مديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: محمد دخيسي، مديرا عاما للأرصاد الجوية؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: سلمى بنزبير، مديرة عامة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين: ياسين التازي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛
وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: عفاف سعيدي، مديرة لصناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة.