في تفاعل رسمي من الحكومة المغربية حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذا الاتفاق “مُرضي للجانبين”.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط إن “مستقبل هذا الاتفاق يتحدد بناء على عمل كبير ستقوم به الحكومة، من أجل تقييم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع بتشاور مع الشركاء الأوروبيين”.
وأوضح المسول الحكومي أن “الاتفاق وُقّع عليه سنة 2019؛ وهو اتفاق غير محدد”، معتبرا أنه “يجب التمييز بين الاتفاق لسنة 2019 والبروتوكول الملحق الذي انتهى يوم 17 يوليوز”.
وقال المسؤول الحكومي إن “المغرب تربطه بالاتحاد الأوروبي شراكات قوية تتعدى الصيد البحري إلى مجالات أخرى متعددة وعميقة، وبلادنا تعتز، في أكثر من مناسبة، بهذه الشراكة العميقة”.