أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بمكناس، أمس الاثنين ، أحكاما تراوحت بين الغرامة والسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق 25 شابا، على خلفية احتجاجات “جيل Z”، بعد متابعتهم في ملفين جنحيين يتعلقان بتنظيم مظاهرات غير مرخص لها وأعمال عنف ضد رجال الأمن والقوات العمومية.
وتضمنت التهم الموجهة إلى المتابعين المشاركة في مظاهرات ممنوعة، إهانة رجال الأمن بالسب والعنف، العصيان باستخدام القوة، حيازة السلاح من قبل أكثر من شخصين، التحريض على العصيان، تخريب الممتلكات العامة، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، وفق ما أفاد به الفضاء المغربي لحقوق الإنسان.
وأوضح المحامي محمد النويني، رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، أن الملف الأول (عدد 2267/2103/2025) شمل 19 متهما، 9 منهم في حالة اعتقال و10 في حالة سراح، بينما ضم الملف الثاني (عدد 2268/2103/2025) 6 متابعين، 3 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح.
وأشار النويني إلى أن محاكم المملكة ما زالت تصدر أحكاما بالسجن ضد مئات الشباب الذين خرجوا للاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بما يشمل ضعف الخدمات الصحية والتعليمية ونقص فرص الشغل، موضحا أن مجموع الأحكام الصادرة بلغ مئات السنوات السجنية، تتراوح بين سنة و15 سنة، فيما صدرت أحكام ابتدائية في حق 162 قاصرا.
كما لفت إلى أن عدد التوقيفات تجاوز 5780 شخصا، تم تقديم 2480 منهم أمام النيابة العامة، ومتابعة 1473 في حالة اعتقال و959 في حالة سراح، من بينهم فتيات وقاصرون.
وتأتي هذه الأحكام بعد أسابيع من جلسات المحاكمة، في إطار موجة احتجاجات شباب “جيل Z” التي شملت مدنا عدة، بينها مكناس والرباط وطنجة، مع تنظيم وقفات ومسيرات أسفرت عن اعتقالات واسعة شملت طلبة ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.
وتبرز هذه الأحكام استمرار اعتماد السلطات على المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الشبابية، في وقت تدعو فيه منظمات حقوقية إلى الإنصات لمطالب الشباب والعمل على إيجاد حلول اجتماعية وسياسية لتقليص الاحتقان وتلبية تطلعات هذا الجيل.