صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك باعتماد التعديلات التي أدخلت عليه سابقا من قبل مجلس المستشارين، وقد حصل المشروع على موافقة 13 نائبا، مقابل معارضة 6، دون تسجيل أي حالة امتناع.
خلال مناقشة المشروع، تطرق أعضاء اللجنة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى أهم التعديلات التي تم تبنيها في الغرفة الثانية، والتي وصفها الوزير بأنها “في الغالب ذات طابع تقني ومرتبطة بصياغة النصوص”.
أحد أبرز المواضيع التي أثيرت كانت المادة 618، المتعلقة بالإنابات القضائية الدولية، وتنص هذه المادة على أن الإنابات القضائية الواردة من الخارج تنفذ وفق نفس الإجراءات المعمول بها داخل المملكة، وطبقا للقانون المغربي، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، كما تنظم المادة كيفية تنفيذ الإنابات الصادرة نحو الخارج، مشيرة إلى ضرورة تمريرها عبر القنوات الدبلوماسية أو وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وفي هذا السياق، عبر الوزير وهبي عن صعوبة شخصية يواجهها مع هذا الملف، خاصة في ما يتعلق بتعاون المغرب مع بعض دول الخليج، مؤكدا أن نقاشات جارية للتوصل إلى صيغة توافقية في اجتماع مرتقب مع وزراء العدل العرب هذا الشهر.
وكشف وهبي عن وجود نحو 120 مغربية معتقلة في السعودية، متهمات في قضايا تتراوح بين الفساد والنصب ونقل المواد الممنوعة، مشيرا إلى أن بعض الحالات ذات طابع إنساني، تتعلق بأمهات أو نساء متقدمات في السن ومصابات بأمراض مزمنة.
كما ناقشت اللجنة المادة 407 من المشروع، التي تنظم آلية توحيد الاجتهادات القضائية في حال صدور قرارات نهائية متناقضة بخصوص مقتضى قانوني واحد، وتنص المادة على إمكانية إحالة مثل هذه الحالات على محكمة النقض بكامل غرفها لاتخاذ قرار موحد يكون ملزما لكافة المحاكم، إلى حين تعديله بنفس الآلية أو من خلال نص قانوني جديد.
الوزير وهبي أوضح أن وجود اجتهادات متباينة في قضايا مماثلة، مثل الشيكات البنكية، يبرز الحاجة إلى توحيد التفسير القانوني لتفادي التناقض في الأحكام بين المحاكم المختلفة.