استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمجلس النواب، حصيلة منجزات وزارة العدل خلال سنة 2024 والمشاريع المزمع تنفيذها خلال سنة 2025.
وأوضح وهبي خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2025 أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان والحريات، أن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال سنة 2024، بخصوص ورش إصلاح منظومة العدالة، يسترشد بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالمرجعيات الدستورية والحقوقية، مبرزا أنه يندرج في إطار الاستراتيجية الكبرى للمملكة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد ركائز الحكامة والشفافية والديمقراطية.
وسجل الوزير أن حصيلة منجزات وزارة العدل برسم سنة 2024، همت على الخصوص الرفع من تعزيز البنية التحتية للمحاكم، ونجاعة أداء الإدارة القضائية، وتسهيل الولوج إلى العدالة ورقمنة الإدارة القضائية، وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إضافة إلى مواصلة تنزيل المخطط التشريعي؛ وتسهيل الولوج إلى العدالة ورقمنة الإدارة القضائية؛ والسعي لتحقيق المناصفة وتكريس مقاربة النوع في استراتيجية الوزارة؛ وكذا نجاعة تدبير الموارد المالية.
وبشأن الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم والمباني الإدارية، أفاد بأن العدد الإجمالي لمشاريع البناء والتهيئة التي تشرف عليها الوزارة، برسم سنة 2024، بلغ ما مجموعه 186 مشروعا، بمختلف جهات المملكة، موزعا بين 5 مشاريع مدشنة؛ و21 مشروعا جاهزا للتدشين؛ و59 ورشا مفتوحا في طور الإنجاز؛ و86 مشروعا في طور الدراسة، مقابل 15 مشروعا مبرمجا، في انتظار توفير العقار الملائم. أما بخصوص المشاريع الجاهزة للتدشين، فأوضح المسؤول الحكومي أن عدد المشاريع التي انتهت بها الأشغال والجاهزة للتدشين برسم سنة 2024، بلغ 21 مشروعا، على مستوى 8 دوائر قضائية، بكلفة إجمالية ناهزت 255,22 مليون درهم، مضيفا أن الوزارة تعمل على تتبع 59 مشروعا في طور الإنجاز، موزعا بين 18 مشروعا يخص عمليات البناء، في مقابل 41 مشروعا للتهيئة والصيانة وتقوية البنية التحتية.
وسجل في هذا الاتجاه أن عدد الأوراش المفتوحة لبناء وإعادة بناء وتوسعة مختلف البنايات القضائية التي تقوم الوزارة بتتبع تنفيذها بلغ 18 مشروعا، بكلفة إجمالية بلغت 1,32 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة برسم السنة المالية 2025، أكد الوزير أنها تشمل متابعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع العدالة قصد استكمال مسارها التشريعي ، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية، عبر التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وتابع أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2025 على الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم والمباني الإدارية من خلال توفير الرصيد العقاري من أجل الشروع في القيام بالدراسات اللازمة لما لا يقل عن 15 مشروعا، بمختلف جهات المملكة، لافتا إلى أن كلفة النهوض بالأرشفة وحفظ الرصيد الوثائقي القضائي تقدر ب 24,7 مليون درهما، فيما ق درت كلفة توفير التجهيزات اللازمة لسير عمل المحاكم ب 125,7 مليون درهم.