اقترح مشروع قانون المالية برسم 2024، إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بينها 18 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة و2000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
كما اقترح المشروع الذي من المقرر أن تحيله الحكومة اليوم الجمعة على أنظار البرلمان إحداث 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي.
واقترحت الحكومة كذلك ابتداء من فاتح يناير 2024 إحداث 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون الى غاية 31 ديسمبر 2023، من أجل تنزيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي أصبح تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفيما يخص المناصب المالية المقترحة بوزارة العدل، نذكر أن مشروع قانون المالية 2024، اقترح إحداث 300 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2024، فإن هذه المناصب مخصصة في المقام الأول لوزارة الداخلية بـ7.944 منصب مالي، و7 آلاف لإدارة الدفاع الوطني، و5.500 لوزارة الصحة، و2.600 للتعليم العالي، و2.600 منصب مالي لوزارة الاقتصاد والمالية.
فيما توزعت باقي المناصب المالية، على مندوبية السجون بـ1000 منصب، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ450 منصب مالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب مالي، ووزارة التربية الوطنية بـ384 منصب.