إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة حول موضوع “مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة”.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من هذا اللقاء الوطني، على ضوء المستجدات التي أتى بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022 التي تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وكذا ترصيدا لمخرجات المؤتمر الوطني الأول الذي نظمته الوزارة بمراكش أيام 7 و8 و9 أكتوبر 2016، وذلك في إطار برنامج حماية.
كما يندرج هذا المؤتمر المنظم من طرف وزارة العدل بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، في سياق الورش الوطني الذي تشرف عليه وزارة العدل منذ 2011 والذي يروم إضفاء البعد الاجتماعي على المرفق القضائي والتوجه نحو أنسنة العمل داخل المحاكم، من خلال إحداث مهنة المساعدة الاجتماعية، سواء على مستوى أقسام قضاء الأسرة أو من خلال إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، حيث يساهم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون في تعزيز البعد الاجتماعي للتدخل القضائي وتيسير ولوج النساء والأطفال والفئات الخاصة إلى المحاكم وتمكينهم من الاستفادة من خدمات المرفق القضائي في ظروف ميسرة، بالإضافة إلى المساهمة في ضمان النجاعة والفعالية في التدخل القضائي، من خلال تمكين القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الاجتماعي في القضايا المعروضة، وتأخذ مهمة المساعدة الاجتماعية مداها في رصد وتحليل مختلف الظواهر الاجتماعية التي قد تساعد جهاز القضاء في تكوين قناعاته، في مجموعة من المجالات التي تستدعي تدخل ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي.
ويشكل هذا المؤتمر الذي ينظم على مدى يومين، فرصة لعرض ومشاركة مجموعة من التجارب الدولية ذات الصلة بالخدمة الاجتماعية في مجال العدالة من حيث تنظيمها واختصاصاتها وآليات عملها، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين من مجموعة من الدول العربية والأوروربية والأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.
فيما يشكل عمل الورشات فرصة لإشراك المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الممارسين داخل المحاكم، ومختلف الفاعلين، سواء داخل المحكمة أو خارجها، من أجل تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية في ضوء مقتضيات التنظيم القضائي الجديد، ومختلف التشريعات المنظمة لأدوار المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، بما يسمح بتعزيز وتطوير أدوار وخدمات المساعدة الاجتماعية داخل مرفق العدالة، وتيسير ولوج الأطفال والنساء والفئات الخاصة لخدماته.