أفادت وزيرة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن 1627 دوارا بمساحة 54 ألف هكتار في طور الإنجاز لفائدة 688 ألف نسمة.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “صعوبة البناء في العالم القروي”، تقدم به الفريق الحركي، أنه في ظرف ستة أشهر من إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية في أبريل 2023، تم تحديد 270 دوارا بمساحة 22 ألف هكتار لفائدة 133 ألف نسمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه قبل إصدار الدورية، في أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، تم تحديد 975 دوارا بمساحة 16 ألف هكتار لفائدة 55 ألف نسمة.
وبخصوص ملفات طلبات الترخيص، كشفت المسؤولة الحكومية أنه تمت قبل الدورية، دراسة 23 ألف و800 طلب ترخيص، وتمت الموافقة على 14 ألف طلب في سنة، فيما تمت بعد إصدار الدورية “دراسة 26 ألف طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط وتمت الموافقة على 14 ألف، مشيرة إلى أن “ساكنة هذه الدواوير تمثل 70 في المائة من ساكنة العالم القروي”.
وذك رت الوزيرة بأنه مجهودا مهما بشأن وثائق التعمير يتم تنزيله، منوهة إلى أنه تمت في العالم القروي، “تغطية 1259 جماعة من أصل 1503″، كما تمت “المصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023”.
وفي معرض جوابها عن سؤل آخر حول “ورش إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الاسكان والتعمير ببلادنا”، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية، ذكرت السيدة المنصوري أن الوزارة أعدت ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال التعمير، يتعلق الأول بمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ومشروع قانون بإحدات الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مضيفة أنه يتم الاشتغال كذلك على مشروع قانون يتعلق بتغير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والذي يوجد في المراحل الأخيرة لعرضه على مسطرة التشاور والمصادقة.