أعرب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن رفضه القاطع لبعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن هذه المقتضيات تتعارض مع مطالب الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي سنويا، والحفاظ على استقرار الأجور.
وأكد التنسيق النقابي في بيان له أن القانون الجديد يشير إلى إمكانية حذف بعض المناصب بعد فترة معينة، وهو ما أثار قلق الشغيلة الصحية ودفعها إلى المطالبة بتعديلات عاجلة.
ودعا التنسيق النقابي رئيس الحكومة ووزيرة المالية إلى التراجع عن الصيغة المقترحة في مشروع قانون المالية، والعمل على تعديلها لضمان الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان الاستقرار المهني للعاملين في قطاع الصحة.
وأوضح أن الإسراع في تنفيذ إصلاحات صحية دون دراسة كافية قد يؤدي إلى فشل النظام الصحي بأكمله.
كما أكد التنسيق النقابي على التمسك بالاتفاق المبرم مع الحكومة في 23 يوليوز 2024، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور.
ورفض أي محاولة لتأويل أو تعديل بنود الاتفاق، مشددًا على أن الحفاظ على المكتسبات هو حق دستوري ملزم للحكومة.
وحذر التنسيق من أن تغيير نمط تدبير قطاع الصحة ضمن مؤسسات عمومية استراتيجية لا يجب أن يعني المساس بالمناصب المالية أو تقييدها بجدول زمني معين.
وطالب الحكومة بتحفيز مهنيي الصحة بشكل فعلي وعاجل، محملًا إياها مسؤولية التوترات المحتملة داخل القطاع بسبب عدم الالتزام بالعهود.
وفي إطار التعبئة المستقبلية، دعا التنسيق النقابي جميع العاملين في القطاع الصحي إلى الاستعداد لأي تطورات أو تحركات قادمة.
كما لفت الانتباه إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن إحداث 6500 منصب مالي جديد لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما يشير إلى إمكانية تعديل القانون قبل المصادقة النهائية عليه في البرلمان.