كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب استورد، في سابقة من نوعها، 5 مليون قنطار من الشعير، بقيمة 633 مليون درهم.
وعبر بايتاس، خلال الندوة الصحفية المخصصة أشغال الحكومة، عن أسفه لهذا الوضع، مبررا الإجراء الحكومي بضرورة الحفاظ على إنتاج الماشية في مستوى معين.
وبالنسبة للأغذية المركبة، ونظرا لما لها من علاقة مباشرة بإنتاج الحليب، أوضح المسؤول الوزاري أن الحكومة استوردت 2 مليون قنطار، بقيمة 326 مليون درهم.
وسجل المتحدث نهج الحكومة للشباك المفتوح كمقاربة جديدة في التوزيع، بدءًا من يوليوز المنصرم، وتقوم المقاربة الجديدة على تمكين كل فلاح من أخذ 20 قنطار من الشعير، كل 15 يوما.
وأشار إلى أن مقاربة الشباك المفتوح تخول لأي فلاح وبشكل مباشر من الاستفادة من هذا الدعم نظرا للحاجيات الكبير حسب تقدير الحكومة، وتفاديا للشكايات التي كان يتقدم بها الفلاحين خلال السنوات المنصرمة.
كما نبه إلى أن تدعيم الإنتاج تم حتى لا يكون هناك انعكاس سلبي على أسعار الخضر والفواكه، وعدد من المنتجات التي يقتنيها المغاربة، وذلك في إطار توجه عام للحكومة هو محاربة التضخم، موضحا أن الحكومة، خلال السنة الماضية، كان لزاما عليها أن تتدخل، وهو الأمر الذي قامت به عبر آلية جديدة تمثلت في تخصيص 10 مليار درهم لسلاسل الإنتاج، كما تشير إلى ذلك الاتفاقيات الموقعة بمعرض مكناس.
وذكر أنه في سنة 2021، قام الملك محمد السادس، بتوجيه الحكومة للتدخل عبر مجموعة من الإجراءات بلغت حزمتها المالية 10 مليار درهم، خصص جزء منها للتمويل، وجزء آخر للتوفير ماء الري والسقي، وجزء لإغاثة الماشية بالشعير والأغذية المركبة.