نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أي زيادة في أسعار الأدوية أو التعريفات الرسمية للخدمات الطبية، مؤكدا أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة لم تحدث منذ سنة 2006.
وأوضح التهراوي، في رده على سؤال حول “ارتفاع تكاليف العلاج”، أن الوزارة تعمل على تخفيف العبء المالي على المواطنين عبر تعزيز آليات التكفل الطبي، وتوسيع التأمين الإجباري عن المرض لضمان العدالة والاستدامة في النظام الصحي.
وأشار الوزير إلى سلسلة من الإجراءات العملية لمواجهة أي ارتفاع محتمل في التكاليف، منها مراجعة أسعار الأدوية، وتطبيق بروتوكولات علاجية ملزمة لضبط النفقات، وتعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب العمل على تحديث التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل ضمن عمل الهيئة العليا للصحة.
وعن سبب شعور بعض المواطنين بارتفاع التكاليف، أوضح الوزير أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الإقبال على الخدمات الصحية، خصوصا في القطاع الخاص، نتيجة تعميم التأمين الإجباري عن المرض الذي أتاح للمزيد من المواطنين الحصول على العلاج بسهولة.
وأشار التهراوي إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفع من 8.6 مليون مستفيد في 2021 إلى 24.3 مليون مستفيد في 2024، ليصل منتصف 2025 إلى 24.2 مليون مستفيد، منهم حوالي 10.9 مليون مستفيد من نظام “أمو تضامن”.
كما شهدت ملفات التعويضات ارتفاعا كبيرا، حيث تم معالجة 23.8 مليون ملف في 2024 مقارنة بـ17.4 مليون ملف في 2023، أي بزيادة تصل إلى 37٪، وهو ما يعكس توسع نطاق الاستفادة وتحسن آليات التكفل الطبي لمواطني المملكة.