تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، من توقيف أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية.
وقد باشرت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها بمدن طنجة وتطوان وانزكان أيت ملول.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين من العثور على معدات إلكترونية، وأسلحة بيضاء، ووثائق تجسد لفكر “داعش”، ومخطوط خاص بطرق الالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي توثق للهجمات الإرهابية التي تقوم بها فصائل هذا التنظيم ودعوة مناصريه من أجل القتال في صفوفه، فضلا عن منشور خاص بقواعد العمل السري التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، أبدوا عزمهم على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”. كما أظهرت الأبحاث بأن أحد المشتبه فيهم قام بتدريبات في مناطق جبلية وغابوية في إطار الاستعداد للشروع في تنفيذ مخططه الإرهابي.
كما تشير المعلومات الأولية للبحث أن أحد المشتبه فيهم حاول الالتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش” خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، قبل أن يعدل عن هذا المشروع من أجل الانخراط في عمل تخريبي داخل أرض الوطن خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي.
وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق مطبوع بتنامي التهديدات التي يشكلها “داعش” وباقي التنظيمات الإرهابية بجل بقاع العالم، خصوصا بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات.