أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي بأن الأصول المالية للأسر المغربية تعززت خلال سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,4 % بعدما سجلت 5 % قبل سنة.
وأبرز التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الأصول بلغت ما مجموعه 978 مليار درهم، أي 97.8 ألف مليار سنتيم، منها 804 ملايير درهم على شكل ودائع بنكية، أي بحصة تناهز 82 %.
وأضاف المصدر ذاته أن توظيفات الأسر في التأمين على الحياة وفي الأصول المنقولة حافظت على وتيرة تصاعدية مطردة عموما، ممثلة 11 و7 % تواليا من ثروتها المالية.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت وتيرة نمو الدين المالي للأسر تباطؤ هم القروض المخصصة لشراء السكن، وتلك الموجهة للاستهلاك.
وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، يسجل التقرير، ظل هذا الدين مستقرا عند نحو 30 %، مشيرا إلى أن معدل التخلف عن الأداء لدى الأسر يظل مرتفعا، إذ استقر عند 9,8 % بعدما سجل 10,1 % سنة 2021.
وأفرز تحليل المعطيات الدقيقة التي تم استقاؤها لدى مؤسسات الائتمان الرئيسة، والقائمة على القروض الجديدة الموجهة للخواص برسم سنة 2022، مستوى مديونية متوسط بلغ 35 % من عائداتها، مقابل متوسط بلغ 31 % ما بين 2015 و2021، ما يعكس ارتفاع تكلفة مديونية الأسر.