قام وزير النقل واللوجستيك،محمد عبد الجليل، أمس الجمعة، بزيارة مركز مراقبة الحركة البحرية بطنجة.
وتأتي هذه الزيارة، التي تمت بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي، وعامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، ومسؤولين جهويين، في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية للوزارة، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وحفظ البيئة البحرية على طول سواحل المملكة، مع التركيز الخاص على منطقة مضيق جبل طارق ،التي تعرف فيها الملاحة البحرية حيوية مكثفة .
خلال هذه الزيارة، قُدِّمَ إلى الوزير تقرير مفصل حول أنشطة المركز، الذي تم افتتاحه في عام 2010 بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسجل المركز إجمالي قدره 552.891 تقريرًا إلزاميًا، من بينها 153.932 متعلقة بالتقارير الإلزامية الصادرة عن سفن تحمل مواد خطيرة.
وقد جرى التركيز خلال هذا العرض بشكل خاص على الأداء التقني للمعدات والبرمجيات التي تم تثبيتها وتشغيلها منذ ماي 2023. وساهمت هذه التحديثات في تبني المركز لأحدث أجيال حلول نظام المراقبة البحرية (VTS) بالإضافة إلى معدات المراقبة والتعرف والاتصالات البحرية.
وبفضل هذه التقنيات المتقدمة، أصبح مركز مراقبة الحركة البحرية بطنجة الآن قادرًا على ضمان أمن الملاحة بشكل أمثل.
كما قام عبد الجليل بزيارة قاعة العمليات بالمركز، المخصصة لرصد حركة المرور البحري في مضيق جبل طارق. وتضمن هذه العمليات مراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، وتتم بالتعاون الوثيق مع مركز “VTS Tarifa" الإسباني المماثل.
وبالمناسبة ،قال عبد الجليل، في تصريح صحفي، إن المركز له أهمية كبيرة بالنظر الى موقعه في منطقة بحرية تعرف حركة ملاحية دؤوبة وأدواره المتعددة التي تتمثل أساسا في ضمان السلامة والمساهمة في حماية البيئة البحرية.
وأضاف أنه تم توفير تجهيزات متطورة للمركز تمكنه من أداء مهامه على أحسن وجه في هذه المنطقة المعروفة بكثافة و تنوع حركة السفن بها، وكذا أداء مهام المراقبة وتتبع حركة السفن والوقاية من الحوادث.
وتجدر الإشارة الى أن مركز مراقبة الملاحة البحرية بطنجة يسهم بفعالية وبالتعاون مع مصالح وطنية أخرى، في تمكين السلطات المغربية من ممارسة صلاحياتها كدولة ساحلية.
ومنذ إنشائه، يقوم المركز بتنفيذ مهام وصلاحيات مركز VTS الساحلي للمعلومات، ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ وفي الوقاية من التلوث البحري في منطقة مضيق جبل طارق.