نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي.
وأكد بلاغ للمكتب السياسي للأحرار صدر عقب انعقاد اجتماعه الأسبوعي أمس الإثنين برئاسة عزيز أحنوش، أن قانون مالية 2025 يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “المغرب24” بنسخة منه، أن قانون المالية تضمن مختلف الالتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
ونوه المكتب السياسي بوفاء الحكومة بمختلف التزاماتها بشأن استكمال مسلسل الإصلاح الضريبي، وذلك عبر تسخيره لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال الإجراء الغير المسبوق المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، أو تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل.
وأشاد المصدر ذاته “بانعكاس الإصلاح الجبائي على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30% إلى 32%، كإجراء حكومي يهدف إلى الرفع من ميزانيات مختلف الجماعات الترابية لتعزيز دينامية التنمية المحلية”.
وشدد المكتب السياسي على “أهمية استكمال البرلمان للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي من شأنه أن يواكب الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في قطاعات واعدة”.
وثمن المكتب السياسي في بلاغه “الدينامية الاقتصادية التي أحدثها ميثاق الاستثمار الجديد، منذ المصادقة عليه والشروع في تنزيله، مؤكدا أن جل الظروف أصبحت اليوم مواتية لإخراج المرسوم المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي من شأنه أن يمنح تحفيزات خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية لتوفير فرص شغل حقيقية ومستدامة”.
وجدد الأحرار” الدعوات بالشفاء العاجل للملك محمد السادس على إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجراها يوم الأحد الماضي، بالمصحة الملكية بالرباط، “راجيا من الله العلي القدير أن يديم على جلالته ثوب الصحة، وأن يبقيه ذخرا وملاذا لأمته وشعبه الوفي”.
وعلى المستوى الداخلي، حدّد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار يوم 11 يناير 2025 تاريخا لانعقاد المجلس الوطني بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي للحزب.
وأكد الحزب أن النتائج المتميزة التي حصل عليها مرشحو الحزب في الإنتخابات الجزئية يوم 05 دجنبر الماضي تعكس ثقة المواطنين في مرشحي “الأحرار”.
وعبر المكتب السياسي للحزب في بلاغه عن اعتزازه الكبير بالنتائج المتميزة التي حصل عليها مرشحو الحزب، والتي تعكس ثقة المواطنين في مرشحي “الأحرار”.
وأكد أن سياسة الإنصات والقرب من المواطنين التي دأب الحزب على نهجها هي من بوأته هذه النتائج المستحقة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وهنأ المكتب السياسي مرشح الحزب إدريس القندوسي بمناسبة حصوله على مقعد في مجلس المستشارين، عن غرف الصناعة والتجارة لكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والشرق، معوضا بذلك الراحل محمد القندوسي.
وقدم، عضو المكتب السياسي محمد أوجار، خلال الاجتماع، عرضا تضمن استراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، عندما أكد الملك الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وأبرز البلاغ أن الحزب يهدف من خلال عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء إلى استثمار كل علاقاته المرتبطة بالدبلوماسية الموازية للانخراط في الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة، نصره الله، بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل.
كما قدم أنيس بيرو، عرضا حول مغاربة العالم، استحضارا من الحزب للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي دعا فيه إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، للتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر.