أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، بإيداع متزوج، رفقة خليلته المطلقة، السجن المحلي، على خلفية تورطها في واقعة خيانة زوجية.
وحسب ما نقلت يومية الصباح، فقد جاء إيقافهما من قبل فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، إثر شكاية تقدمت بها زوجته في مواجهتهما قبل أن تنتقل عناصر الضابطة القضائية رفقتها، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، لإحدى الشقق بحي النرجس، وتعمل على إيقاف الزوج وخليلته المطلقة، ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقدبم.
وأضافت الجريدة أنه استهل البحث بالاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني، أكدت فيه، أنها متزوجة بالمشتى به قرابة 27 سنة، وذلك بالدار البيضاء حيث كان يشتغل هناك، وأن زواجهما كان عاديا ودون مشاكل، وكانت تطفو بعض الخلافات، إلا أنهما نجحا في التغلب عليها، وتابع حياتهما بشكل عاد إلى أن أنجبت منه ابنها الذي يبلغ من العمر 25 سنة.
وأضافت المشتكية، أن زوجها قرر الانتقال إلى الجديدة بعدما اشتغل في شركة أخرى بالجرف الأصفر، واقتنى شقة بعد حصوله على قرض بنكي، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت تطفو بعض المشاكل، بسبب تغيبه بين الفينة والأخرى علن المنزل، وكلما استفسرته عن الأمر، يصرخ في وجهها بحجة أن العمل يتطلب التنقل خارج الجديدة.
وحسب ذات المصدر كشفت الزوجة المشتكية أن زوجها غادر بشكل نهائي البيت، وقليلا ما يتحدث معها عبر الهاتف دون أن يمكنها هي وابنها من أي مصروف يذكر، ومع طول مدة غيابه، كانت تلتمس له الأعذار أملا في عودته ذات يوم إلى بيته وابنه، إلى أن راودتها شكوك حول غيابه، إذ بلغ إلى مسامعها أنه متزوج، ومع تشديد استفساراتها على الموضوع، أقر لها أنه فعلا متزوج من امرأة أخرى أدلى لها بهويتها، علما أنها لم تسلم له أي موافقة بالموضوع، فشرعت في استقصاء الأمر بين معارفه إلى أن عاينك وجود سيارته بحي النرجس، فتربصت به، وشاهدته يلج لإحدى الشقق، لتقدم شكايتها في الموضوع.
وأضافت الجريدة أنه بناء على ذلك، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، تم تشكيل فريق أمني، والانتقال رفقة المشتكية إلى منزل المشتكى بهما، حيث تم ضبطهما سويا بعد طرق بابه عدة طرقات.
ووقفا للجريدة أكدت خليلة الزوج المطلقة، أنهما يعيشان مع بعضهما عيشة الأزواج، منذ حوالي أربعة أشهر في انتظار حصول المعني بالأمر على حكم بطلاقه من زوجته.
وخلص المصدر إلى أنه تم استقدام المعنيين بالأمر إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة وبعد ربط الاتصال بالنائب العام المداوم، تمت إحاطته علما بحيثيات النازلة فأعطى تعليماته بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تم الاستماع إليهما في محاضر رسمية، وأكدا من خلالها تصريحاتهما التمهيدية، وبعد إتمام البحث أحيلا على وكيل الملك، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة إليهما.