صادق مجلس الحكومة على مشروع تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية، وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
ووفقا لبلاغ وزارة التعليم العالي، فقد تم إعداد هذا المرسوم من أجل إرساء الأسس التنظيمية اللازمة لتطابق العمل بالتنظيم البيداغوجي الجديد.
وحسب بلاغ الوزارة، فإن التدابير المتخذة من طرف الحكومة، جاءت من أجل تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي المحددة في القانون 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستثمار توصيات النموذج التنموي الجديد.
وأوضح البلاغ، أن التنظيم البيداغوجي الجديد يرتكز على مجموعة من الأسس أهمها، الإبقاء على نظام “إجازة، ماستر، دكتوراه” وعلى مدد أسلاكها (3 سنوات للإجازة، سنتين للماستر و 3 سنوات للدكتوراه).
وسيتم توفير تكوينات عرضانية لمجموع الطلبة، من أجل تعزيز مهاراتهم اللغوية والرقمية والذاتية، وتحيين الضوابط العلمية والبيداغوجية المنظمة لسلك الدكتوراه.
وختم البلاغ، على أن الطلبة المسجلين سابقا في سلك الإجازة، والذين التحقوا بالجامعة في سنة 2022 وما قبل، فسيتابعون دراستهم بصفة عادية في النظام السابق، مع تحديد إمكانية اعتماد أنماط مختلفة في التدريس، “التعلم الحضوري” و”التعلم عن بعد” و”التعلم بالتناوب”.