اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج على ضرورة تأجيل الحسم في مشروع “اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية” حتى يتم مراجعة بعض البنود التي تؤثر على مصالح المغاربة بالخارج.
وفي هذا السياق، طالب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالأغلبية ولمعارضة، من الحكومة تأجيل البث في مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية المتعددة الأطراف لتبادل الاقرارات المالية بين البلدان ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية واللتين وقعت عليهما المملكة في 25 يونيو 2019.
وأكدت الأغلبية والمعارضة أن مغاربة العالم أبدوا تخوفهم من هاتين الاتفاقيتين، خاصة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية، وأشاروا إلى أن الحكومة قدمت تأكيدات بأنها لن تؤثر على مصالح الجالية ولكن يمكن أن تستغل في أغراض سيئة.
جاء ذلك بعد أن طالب وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من النواب الكشف عن موقفهم من الاتفاقيتين المذكورتين، حيث أعرب عن قلقه من التأخير في تقديم مشروع القانون المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية بسبب الجدل الذي أحاط بهذه الاتفاقية بعد توقيعها في عام 2019.
وأوضح بوريطة أن المغرب يواجه ضغوطًا بالتصديق على هذه الاتفاقية، حيث أن آخر موعد للاعتماد على النظام المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات هو شتنبر 2025.