ووصف غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (30 يوليوز)، هذه الجريمة بـ”النكراء” وتمثل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها من أسرع أشكال الجريمة المنظمة نموا، تديرها شبكات تستغل الفئات الضعيفة وتتربح من آلامهم عبر أنشطة وحشية تقوم على الخداع والإكراه.
واتهم غوتيريش الجماعات الإجرامية باستغلال الثغرات القانونية وتغلغلها في سلاسل التوريد الشرعية، مستفيدة من تدفقات الهجرة والتكنولوجيا في التجنيد والسيطرة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي القسري والاحتيال عبر الإنترنت.
وشدد على ضرورة كسر نموذج العمل الذي يعتمد عليه الاتجار بالبشر، من خلال إنهاء الإفلات من العقاب، ووقف الأرباح غير المشروعة، وتعزيز تنفيذ القانون وتحقيق العدالة للضحايا، داعيا إلى بناء تحالفات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، خاصة شركات التكنولوجيا، لرفع الوعي وتوفير قنوات فعالة للإبلاغ وحماية المستضعفين.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة من جانبها، إلى تحرك منسق لمعالجة “الإجرام القسري”، بما في ذلك إجبار المجرمين للأفراد، لاسيما المهاجرين والأطفال، على ارتكاب جرائم كالاحتيال الإلكتروني وتهريب المخدرات، عبر الخداع والتهديد.