عاد الحديث عن تعديل حكومي مرتقب في المشهد السياسي المغربي، إلى الواجهة، وبدأ العديد من الوزراء كأنهم يتحسسون رؤوسهم، لحزم حقائبهم لسبب وحيد وهو المردود الضعيف والحصيلة الهزيلة لقطاعاتهم في ظل أزمات متوالية متعلقة بالقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي.
و دأبت العادة بالمغرب، بعد مضي مدة معقولة على تشكيل الحكومة، على إعفاء وزراء وتعيين آخرين بدلًا منهم، أو حتى تقليص الحقائب الوزارية مثلما حدث مع حكومة العثماني السابقة، بعدما طلب صاحب الجلالة الملك محمد السادس من سعد الدين العثماني تقليص عدد الوزراء واقتراح كفاءات جديدة.
وحسب ما هو متداول في الصالونات السياسية ، فإن التعديل الحكومي بالمغرب بات وشيكا جدا ، مع بروز إشكالات عدة في قطاعات حكومية تحولت إلى جماد و لم تأتي بجديد أو تغيير يذكر.
و يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي، أن شهر نونبر المقبل يمكن أن يحمل مفاجأة مدوية، من شأنها أن تمس العديد من القطاعات، خصوصًا الوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة تقترب من سقف الوعود التي قدموها، وحصلوا على ما يكفي من الوقت، لذلك ليس من المستبعد أن يرفع أخنوش إلى جلالة الملك مقترحات لإلغاء وتجديد مناصب المسؤولية.
من جهة أخرى، تشير المصادر،أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مرشح بشكل أكبر لتحمل تبعات هذا التعديل، في إشارة إلى احتمالية مغادرته للحكومة.
وأوضحت ذات المصادر أنه يروج بقوة في دهاليز وزارة الداخلية مرشحان لخلافة عبد الوافي لفتيت، ويتعلق الأمر بمحمد مهيدية، الوالي الحالي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أما الاسم الثاني، فهو عبد السلام بكرات، والي جهة العيون -الساقية الحمراء.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل، بعض التعديلات الحكومية بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة و العمال بوزارة الداخلية، طبقا للفصل 49 من الدستور.