حذر صندوق النقد الدولي من احتمال عودة الدين العالمي إلى الارتفاع مجددا على الرغم من تراجعه في 2022، بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم بالإضافة إلى استمرار إصدار السندات في الصين.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن الدين العالمي العام والخاص بلغ 238 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت 9 في المائة مقارنة بعام 2019.
وبحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، بلغ الدين العالمي 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022، أي أكثر بنحو 200 مليار دولار عن مستواه في عام 2021.
وقال الصندوق “يبدو أن الدين العالمي يعود نحو اتجاه الارتفاع التاريخي وسيكون من الضروري إدارة نقاط الضعف الناجمة عن الديون”.
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال “المراقبة اليقظة” لمستوى الدين الخاص، وإنشاء أطر مالية “جديرة بالثقة” لإدارة استدامة الدين العام.
ورغم انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع بشكل كبير، حسب المؤسسة المالية، فإن الدين العام قد ظل مرتفعا بشكل عنيد.
وأدى العجز المالي إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة، وفقا لصندوق النقد الدولي.