تتواصل في المغرب حملة مقاطعة غير مسبوقة تستهدف المنتجات الغذائية الأساسية، في ظل موجة غلاء طالت اللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والبيض، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الحملة الشعبية في سياق احتجاجات متزايدة على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا بعد قرار الحكومة إلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الأضحى لهذه السنة، بدعوى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
غضب متصاعد ومطالب بالإصلاح
تشهد الأسواق المغربية ارتفاعًا حادًا في أسعار المنتجات الغذائية، حيث تجاوز سعر بعض أنواع اللحوم الحمراء 120 درهمًا للكيلوغرام، بينما بلغ سعر الدجاج 25 درهمًا، وقفز سعر البيض إلى مستويات غير مسبوقة. أما الأسماك، فرغم أن المغرب يُعد من كبار المنتجين عالميًا، إلا أن أسعارها تجعلها بعيدة المنال عن شريحة واسعة من المواطنين.
وفي مواجهة هذا الوضع، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة واسعة، داعين المستهلكين إلى الامتناع عن شراء هذه المنتجات حتى تعود أسعارها إلى مستويات معقولة. وعبّر المواطنون عن غضبهم عبر وسم #خليه_يريب و*#مقاطعون*، الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل، ليحمل رسالة واضحة إلى التجار والمضاربين بضرورة خفض الأسعار.
الحكومة في موقف حرج
في ظل هذا الضغط الشعبي، تجد الحكومة نفسها أمام تحدٍ صعب بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
وبينما تؤكد السلطات أن الارتفاعات مرتبطة بعوامل دولية مثل تقلبات السوق العالمية والجفاف، يرى المواطنون أن هناك تقصيرًا واضحًا في ضبط الأسعار ووضع سياسات ناجعة لحماية المستهلك.
ورغم محاولات الحكومة تهدئة الأوضاع عبر وعود بالتصدي للمضاربين وتقديم دعم لبعض الفئات، إلا أن الشارع المغربي لا يزال مترقبًا لإجراءات ملموسة توقف نزيف الأسعار.
إلى أين تتجه الأمور؟
مع اقتراب رمضان، الذي يُعرف تقليديًا بزيادة الطلب على المواد الغذائية، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح حملة المقاطعة في الضغط على الأسواق لخفض الأسعار، أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر، مما يزيد من معاناة الأسر المغربية؟
في غياب حلول جذرية، يبدو أن الشارع المغربي عازم على مواصلة الضغط، في انتظار استجابة حقيقية تضع مصلحة المواطن في قلب الأولويات.