يشير البيان الصادر عن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى وجود تفاوت في وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق المغربية.
وقد أظهر البحث الميداني الذي أجرته الجامعة أن متوسط الوزن للقنينة هو 23,697 كيلوغرامًا، وهو متوافق مع المعايير القانونية.
ومع ذلك، تباينت الأوزان بين المدن المختلفة، حيث تراوحت بين 22,634 كيلوغرامًا في الراشيدية و25,510 كيلوغرامًا في الداخلة.
وأشار البيان إلى ضرورة تحديث النصوص القانونية وتفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق للتأكد من الامتثال لمعايير السلامة والجودة.
كما أوضح البيان أن هناك مشاكل أخرى تهدد سلامة المستهلك في هذا القطاع، مثل وجود عطل في الصنبور أو الحصار.
من جانبهم، أعرب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن الحاجة إلى تحديث القوانين وإنشاء مختبر محايد لضمان جودة عمليات التقييس والاختبار.
ويشير البيان إلى أن الوضع الحالي يستدعي التدخل لحماية السوق وحقوق المستهلك من أي شبهات وضمان سلامتهم.
تلك المعلومات تعكس القلق المتزايد في المجتمع المغربي بشأن تعبئة قنينات الغاز والتلاعب بالأوزان، وتشير إلى ضرورة تحسين وتوحيد معايير الجودة وتطبيق الرقابة اللازمة لحماية حقوق المستهلك وضمان سلامتهم.