أفادت مصادر مطلعة أن الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بلقب “ناصر الجن”، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية في الجزائر، تمكن من مغادرة البلاد عبر قارب سريع مستخدما طرق الهجرة غير النظامية، متجها نحو السواحل الإسبانية.
ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع قليلة من إقالته وإيداعه السجن بشكل مؤقت عقب قرار إبعاده عن منصبه يوم 22 ماي المنصرم، ما يضيف اسمه إلى قائمة من المسؤولين العسكريين الذين تمت إقالتهم وملاحقتهم قضائيا.
وتشمل هذه القائمة أربعة مسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات، إلى جانب عدد كبير من الجنرالات، بعضهم صدرت في حقه أحكام سجن ثقيلة وصلت إلى عشرين عاما.
ويثير هروب حداد جملة من التساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية الجزائرية على متابعة كبار المسؤولين والتحكم في ملفاتهم، ويعكس هشاشة منظومة الرقابة الداخلية، رغم الحملات المكثفة التي تشنها السلطات لمساءلة كبار العسكريين والأمنيين.
فهل يكشف هذا الحدث عن ثغرات تنظيمية وإدارية أم أنه يعكس انقسامات داخلية داخل المؤسسة العسكرية نفسها؟
كما يطرح الهروب علامات استفهام حول مصداقية الإجراءات القضائية المتخذة، خاصة أن المسؤولين المعنيين يملكون إمكانيات واسعة للتنقل وإخفاء آثار تحركاتهم.
و في ظل هذه التطورات، يبدو أن التحدي الأكبر أمام الدولة الجزائرية ليس فقط مساءلة المسؤولين السابقين، بل كذلك تعزيز الضبط والرقابة لضمان أن العدالة تصل إلى الجميع، دون استثناء.