اعتبر أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، أن الهجمات السيبرانية تجاوزت حدود الجريمة العادية لتصل إلى مستوى الإرهاب الإلكتروني الموجه ضد الدول والمؤسسات والأفراد، داعيا إلى مضاعفة آليات الدفاع، محليا وعالميا، لاحتواء هذه الظاهرة.
وأوضح السيد نور الدين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهجمات السيبرانية تطورت من مجرد أفعال فردية يقوم بها “الهاكرز” للسطو على حسابات بنكية، أو قرصنة للبيانات الشخصية والمواقع الإلكترونية بغرض الابتزاز وطلب الفدية، إلى “غارات” حقيقية تقوم بها مجموعات منظمة قد تكون مجرد عصابات إجرامية أو تنظيمات محترفة تعمل بمنطق “المرتزقة” لحساب دول معينة، أو شركات عالمية كبرى.
وأشار، في هذا الصدد، إلى انتشار مجموعات تتحرك بدوافع سياسية لتنفيذ هجمات سيبرانية ضد مؤسسات أو شركات أو دول، خدمة لأهداف إيديولوجية أو أفكار “طوباوية”.
وذكر السيد نور الدين، وهو أيضا باحث في القضايا الاستراتيجية، بأن العالم شهد، مع بداية الألفية الثالثة، محاولات متعددة لمكافحة الجريمة السيبرانية بشكل جماعي بين الدول في إطار الأمم المتحدة أو في منظمات دولية أخرى.
وأبرز، في هذا السياق، أن اتفاقية بودابست لسنة 2001 ضد الجرائم الإلكترونية، تعتبر أهم اتفاقية في هذا المجال، حيث صادقت عليها أزيد من 60 دولة.
غير أن هذه الاتفاقية، يضيف الخبير في العلاقات الدولية، لم تستطع الحد من الظاهرة، بل إن الهجمات السيبرانية شهدت انفجارا كبيرا من حيث الحجم والخسائر، إذ باتت تكلفتها على الصعيد العالمي تقدر بمليارات الدولارات من الخسائر.