قررت حكومة عزيز أخنوش، إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، في عملية تبدأ بتخفيض نسبته 50% اعتبارا من يناير 2025، وتنتهي بالإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2026. حيث صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، على التعديلات المتعلقة بهذا الإجراء في صيغة مشتركة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بناء على مقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات.
ونص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير القادم. وكذا على تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية السالفة الذكر المكتسبة خلال سنة 2025.
كما يتضمن التنصيص على استفادة أصحاب المعاشات المكتسبة والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، من تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة عن المعاشات والإيرادات المذكورة المكتسبة برسم سنة 2025.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الاثنين أمام مجلس النواب، أن الإصلاح الجبائي للضريبة على الدخل كلف خزينة الدولة أزيد من 5 مليارات درهم، مبرزا أن الحكومة ستوافق خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 على إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
وشدد على أن الهدف من الإصلاحات، هو جعل الضريبة تلعب دورها كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتماد مبدأ دستوري وعالمي ينص على “من يربح أكثر يدفع أكثر”، فضلا عن تمكين الحكومة من إعادة توزيع الهوامش على الطبقات الفقيرة، خاصة أن الدعم المباشر يراوح حاليا 30 مليار درهم سنويا.
وأبرز الوزير، أن الدولة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية لسنة 2026، مضيفا أن الإصلاحات رافقتها إصلاحات أخرى تهم مقروئية الضرائب لتصبح في متناول الجميع وتبسيط المساطر ومكافحة كل ممارسات التهريب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية.
وأوضح أن هذا الإصلاح الجبائي مرتبط وبالقانون الإطار 69.19 وجاء كثمرة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تنزيل هذا الإصلاح منذ مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي خُصص لإصلاح الضريبة على الشركات عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات المحقق لأرباح تفوق 100 مليون درهم سنويا، والرفع من الحصة من 35 إلى 40 في المائة على الشركات التي تشتغل بالقطاع الائتماني والمالي.