نشر نادي قضاة المغرب، عبر مكتبه التنفيذي بلاغا تضمن مراسلات بينه وبين المجلس الأعلى للسطلة القضائية، وخاصة المرتبطة منها بما سبق وعبر عنه في بلاغ سابق ، عن تدني إحساس القضاة بالأمن المهني جراء متابعات و اجراءات تأديبية ضد عدد من قضاة المملكة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكشف النادي عن فحوى تقرير كان فذ بعثه للمجلس بتاريخ 23 يناير 2023، يهم قضية إشكالية باتت تثير مخاوف عدد من القضاة والمعروفة في الوسط القضائي “بالمعاينات””، مشيرا إلى أن مجموعة كبيرة من قضاة المملكة فُتِحت في حقهم مساطر تأديبية بعلة مخالفتهم لدورية صادرة عن إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 14-20، وتاريخ 17-09-2020، وهي الدورية التي فسرت القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو معين بخصوص طريقة تحديد مصاريف إجراء الوقوق على عين المكان (المعاينات).
ولفت النادي إلى أن هذا التفسير مخالف لصريح القانون، خصوصا الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية المذكور، وكذا لاجتهادات محكمة النقض الحاسمة في الموضوع، فضلا عما جرى به العمل القضائي منذ عقود.
وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن تقريره المقدم للمجلس خلص إلى نتيجتين : الأولى أنه يحق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره جهة ذات اختصاصات إدارية، إصدار دوريات تنظم الإدارة القضائية دون أن تتجاوز ذلك إلى توجيه ممارسة المهام القضائية على نحو معين، لأن هذه المهام يتولى القيام بها، حصرا، القضاة المزاولين لمهامهم بالمحاكم في استقلالية تامة عن جميع الجهات بمن فيها الإدارة القضائية نفسها، ولا يجوز إلزامهم بمضمون تلك الدوريات، لأن الدستور يلزمهم فقط بتطبيق القانون، والدوريات ليست بقانون.
فيما تتجسد الثانية، حسب بلاغ النادي، في أن مصاريف إجراء الوقوف على عين المكان (المعاينات)، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، تنطبق عليها من حيث الأمر بها وتحديدها مقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، والمُكَمَّل بالفصلين 6 و12 من قانون المصاريف القضائية المشار إليهما آنفا، وأن من يؤدي هذه المصاريف، حسب هذه المقتضيات، هو الطرف الطالب للإجراء أو المأمور به لفائدته، ولا تتحمله الخزينة العامة إلا إذا كان هذا الطرف متمتعا بالمساعدة القضائية، طبقا للفصل 12 من المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية.
ويذكر أن نادي قضاة المغرب كان قد اصدر بلاغا اعتبر فيه أن عددا من قضاة المملكة يعيشون في ظل إحساس بتدني ما وصفه “بالأمن المهني” بسبب قيام المجلس الأعلى للسطلة القضائية بفتح اجراءات تأديبية في حق قضاة مزاولين لأسباب مختلفة.
