ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء التاسع عشر من شتنبر بالرباط، افتتاح ورشة علمية لدعم مبادرة الواحات المستدامة، وشارك في هذه الورشة ممثل منظمة الأغذية والزراعة في المغرب (الفاو) وممثل اليونسكو في المغرب العربي وخبراء وطنيون ودوليون.
ويندرج هذا اللقاء الدولي الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة واليونسكو، في إطار تفعيل مبادرة الواحات المستدامة التي تهدف إلى الحفاظ وحماية النظم الإيكولوجية الزراعية للواحات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الواحات.
وتهدف الورشة حسب وزارة الفلاحة إلى الحصول على رأي استشاري من خبراء وطنيين ودوليين رفيعي المستوى بشأن تفعيل هذه المبادرة، لا سيما من حيث الاندماج في التوجهات الدولية الرئيسية في الإدارة المستدامة للنظام الإيكولوجي الزراعي والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى ضوء الوضعية الراهنة ومستقبل النظم الإيكولوجية للواحات مع تأثير التغيرات المناخية، تهدف الورشة إلى إعداد ورقة علمية للدفاع عن مبادرة الواحات المستدامة في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وكذا وضع واقتراح آليات حكامة وتعاون مناسبة لتنفيذ أهداف هذه المبادرة.
في كلمته الافتتاحية، ذكر وزير الفلاحة صديقي بأهمية الواحات كنظام بيئي فريد، ومجال ذات تراث طبيعي وثقافي وحضري متميز، وكونها موطن لمنتجات زراعية لها خصائصها. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة اعتماد نهج شامل لتنمية هذه المناطق وضرورة توحيد الجهود لضمان التنمية المستدامة للواحات من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية والاستمرار في أداء أدوارها المتعددة للبشرية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يولي أهمية خاصة لتنمية الواحات في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” من خلال إنجاز مشاريع وبرامج تنموية وتدابير هيكلية لتنمية واستدامة هذه المناطق الهشة. في هذا الإطار، شهد قطاع نخيل التمر، الذي يغطي مساحة تفوق 60.000 هكتار، غرس أزيد من 3 ملايين شتلة وتقوية المنشآت الهيدروفلاحية وإنشاء عدة وحدات لتخزين وتلفيف التمور بمختلف الواحات. ويهدف البرنامج في أفق 2030 إلى توسيع مغروسات النخيل بخمسة ملايين شتلة، فضلا عن إعداد وتهيئة الواحات التقليدية حتى تقاوم الإكراهات والضغوطات المستمرة.
للتذكير، تم إطلاق “مبادرة الواحات المستدامة” بمبادرة من المملكة المغربية بتنسيق وتشاور مع جميع الشركاء على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) الذي انعقد في مراكش في نونبر 2016. وتهدف هذه المبادرة إلى الاعتراف بخصائص النظام البيئي للواحات، واتخاذ إجراءات منسقة للحفاظ على هذا التراث عبر العالم، لا سيما تنوعها البيولوجي ونظامها البشري، فضلا عن تنمية إمكاناتها الاقتصادية في إطار مقاربة للتنمية المستدامة.
