عبّر العديد من الأساتذة المتعاقدين عن استيائهم واستنكارهم للإقتطاعات المالية من أجورهم في شهر غشت، على خلفية خوض الأساتذة سلسلة من الإضرابات الوطنية والجهوية والإقليمية عن العمل.
وقام الأساتذة بنشر منشورات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم لهذه الاقتطاعات، حيث تم اقتطاع مبالغ تراوحت بين 500 و2000 درهم من أجورهم في العديد من المناطق.
واعتبر الأساتذة أن هذه الاقتطاعات تمثل انتهاكًا للأمن المجتمعي، وذلك بسبب تزامنها مع فترة العطلة الصيفية، حيث يواجهون العديد من الإلتزامات العائلية والمصروفات في هذا الوقت.
ومن جهتها، أدانت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديموقراطي” هذه الاقتطاعات “غير القانونية” من أجور المضربين خلال شهور يوليوز وغشت، وأكدت أن ذلك يزيد من معاناة المتعاقدين الذين يعانون من رواتب هزيلة خلال فصل الصيف، ويساهم في تفاقم الهشاشة الاجتماعية التي يواجهونها.
وتتزايد مطالب الأساتذة المتعاقدين بتحسين ظروفهم المهنية والمالية، ويعبرون عن رغبتهم في الحصول على رواتب أفضل وظروف عمل مناسبة تلبي احتياجاتهم وتحفزهم على الأداء الجيد في مجال التعليم.
واعتبر الأساتذة هذه الاقتطاعات غير قانونية لأنها تمس حق الإضراب عن العمل المكفول للشغيلة التعليمية”، مبرزاً أن “الوزارة تراجعت عن وعدها بخصوص عدم الاقتطاع من أجور الأساتذة في الأعياد والعطلة السنوية.