تابعت منظمة الكشاف الإفريقي بانشغال كبير، التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، بحسب بيان المنظمة تتوفر “المغرب 24″، على نسخة منها.
وإذ تسجل منظمة الكشاف الإفريقي باستياء كبير استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة.
وأضاف البيان أن هذه الادعاءات تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح يمكن التغاضي عنه، فإننا نرفض التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المغربية تحت غطاء حقوق الانسان، ونطالب البرلمان الاوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الانسان في الدول العربية.
ودعت المنظمة، التحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة، والالتزام بروح الشراكة التي تربط الاتحاد الاوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، ولهدا وجب التحدير من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية.
وأوضح المصدر ذاته، وجب على البرلمان الاوروبي، الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الاوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وتهيب منظمة الكشاف الإفريقي، بأعضاء البرلمان الاوروبي رفض تسيس ورقة حقوق الانسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية
إن منظمة الكشاف الافريقي، ترفض المساس بالسيادة القضائية للدولة المغربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإننا ندعو البرلمان الاوروبي إلى التزام بحسن الجوار واحترام اختيارات الدولة لنماذجها السياسية والتنموية والاجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل يجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح ا ستراتيجية بين الجانبين.
بواسطة محمد اهرمش
