من المنتظر أن يقرر الإثنين المقبل، الصندوق والبنك الدوليين بشأن اجتماعاتهما السنوية، بمدينة مراكش، وفق ما أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وقالت أمس الجمعة، غورغييفا، لـ”رويترز”، إنّ الصندوق والبنك الدوليين سيقرران يوم الاثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية في أكتوب في المغرب، الذي ضربه زلزال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هذا سيجرى بعد استكمال “مراجعة شاملة” لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع الوكالة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أبلغها بأنّ عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون “مدمراً للغاية بالنسبة للمغرب”.
وذكرت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، لـ”تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ” من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.
وقالت غورغييفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة: “السلطات المغربية ملتزمة تماما حيال الاجتماعات”.
وفي وصفها المناقشات مع أخنوش، عبّرت غورغييفا عن قلقها، وقالت إن الصندوق والبنك “لا يريدان أن يكونا عبئاً” على البلاد خلال جهود التعافي.
لكنها قالت إن رئيس الحكومة أخبرها بأنّ عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون “مدمراً جداً” لقطاع الضيافة فيها. وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.
وقالت غورغييفا: “تابعوا معنا. بحلول يوم الاثنين، سنكون قد اتخذنا قراراً مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل. أهم ما في الأمر القدرة المادية، وكيفية سير الخدمات اللوجستية”، مضيفة أنّ أمن المشاركين لا يشكل مصدر قلق كبيرا.
وقالت غورغييفا إن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها ترجح أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريباً، قبل بدء الاجتماعات السنوية.
ومع أن القرض لن يكون مرتبطاً مباشرة بكارثة الزلزال، قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.