تشهد المملكة المغربية، كغيرها من المجتمعات، زيادة ملحوظة في نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة، ويعد ارتفاع معدلات الطلاق قضية اجتماعية هامة تشكل تحديًا للمجتمع المغربي، وتطرح تساؤلات حول الأسباب المحتملة وتأثيراتها على الأفراد والأسر والمجتمع بشكل عام.
ويرىى مراقبون أنه من بين الأسباب التي ساعدت في ارتفاع نسبة الطلاق “التغيرات الاجتماعية”، حيث يشهد المجتمع المغربي تحولات اجتماعية كبيرة تؤثر على أنماط الحياة والعلاقات الزوجية.
وترى شريحة واسعة من المجتمع المغربي أن تزايد فرص العمل لدى النساء، أدى إلى تحقيق استقلال مالي واجتماعي أكبر، نتج عنه تغيرات في دور المرأة في المجتمع وديناميات العلاقات الزوجية.
ومن جهة أخرى هناك من يربط الأمر بالتعليم والوعي، حيث زاد مستوى التعليم في المغرب بشكل كبير في العقود الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الوعي والمعرفة بحقوق الفرد والمساواة بين الجنسين، وقد يؤدي هذا الوعي المتزايد إلى تغيرات في توقعات الأفراد وقدرتهم على التعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم الشخصية في العلاقة الزوجية.
وفي هذا السياق، أقرت وزيرة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن مؤشرات الطلاق في المغرب خلال “السنوات عرفت منحى متصاعد، وأن 80 في المائة تقريباً من حالات الطلاق “تأتي من التوافق بين الزوجين على إنفاذ الطلاق”.
وفي جوابها عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بهذا الخصوص، سجلت الوزيرة أن “الحكومة تشتغل في تفاعل مع هذه المعطيات على تنفيذ سياسة أسَرية جديدة مندمجة تعتمد على ترصيد التراكمات والسياسات والبرامج القائمة بشكل تدريجي”.
وأضافت المسؤولة الحكومية “مقاربة الأسرة المغربية، باعتبارها لبنة أساسية في التماسك الاجتماعي، ستتم بمواكبة الأزواج والتحسيس قبل الزواج والوساطة الأسرية، بالإضافة إلى أنها فضاء محوري لتملّك ثقافة المساواة والحقوق”.