عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن استغرابها من التصريحات الأخيرة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، التي تحدث فيها عن قرار يقضي بإيقاف الدعم المالي الموجه للمصحات الخاصة. وأكدت الجمعية، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوزير، أن أيا من المصحات المنضوية تحت لوائها لم تستفد من أي دعم أو إعانة، لا في التجهيز ولا في التسيير، معتبرة أن هذه التصريحات تثير التباسا لدى الرأي العام بشأن طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص الصحي.
وطالبت الجمعية الوزير بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية التي اعتمد عليها القرار، ونشر اللائحة الكاملة للمصحات التي يقال إنها استفادت من دعم حكومي، ضمانا للشفافية وتوضيحا للرأي العام. كما دعت إلى الكشف عن أسماء المؤسسات المعنية وحجم المبالغ التي حصلت عليها، إن وجدت، لتفادي أي تأويل خاطئ أو تشويه لصورة المصحات الخاصة ودورها في المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت الهيئة المهنية أن مثل هذه التصريحات قد تساهم في خلق خلط بين أدوار القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشددة على أن المصحات الخاصة ظلت، منذ عقود، شريكا فاعلا في خدمة المواطنين واستقبال آلاف المرضى سنويا، في إطار الثقة والجودة والمساهمة في تحسين أداء النظام الصحي الوطني.
وختمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على استعدادها الدائم للحوار البنّاء مع وزارة الصحة من أجل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم صحة المغاربة ويقوي المنظومة الصحية. ويأتي هذا الجدل عقب إعلان الوزير التهراوي، الأسبوع الماضي، عن وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية للمصحات الخاصة، مبررا القرار بضرورة إعادة تنظيم العلاقة مع هذا القطاع الذي قال إنه “يعقد المشاكل بدل أن يحلها” من خلال تمركزه قرب المستشفيات الجامعية واستقطابه المرضى.