في سياق ارتفاع أسعار الوقود، أفادت تقارير إعلامية، أن الحكومة المغربية تدرس إمكانية تقديم دعم إضافي لمهنيي النقل، وذلك نقلا عن مصادر حكومية.
وحسب ذات المصادر، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من تداعيات خفض إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في أوبك + على السوق الوطنية.
كما أن الهدف الرئيسي هو تجنب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وكذلك ارتفاع الأسعار في وسائل النقل العام، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتفاعلا مع الزيادات في المحروقات، لم يتقبل المهنيين ارتفاع الأسعار، معبرين عن همهم الرئيسي وهو تأثير هذه الزيادة على التكاليف والقدرة التنافسية، حيث يطالبون من الحكومة اعتماد تدابير مثل تحديد سقف للأسعار أو إدخال ديزل محدد للاستخدام المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قدمت بالفعل دعماً لقطاع النقل البري، بلغ إجماليه أكثر من 5 مليارات درهم على مدى 10 فترات، وهذه المساعدة الاستثنائية خففت على المهنيين خلال في فترة الصعوبات الاقتصادية.
وفي مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيره على قطاع النقل، تدرس الحكومة بعناية إمكانية وضع خطة دعم جديدة، والهدف من ذلك هو تجنب أي تأثير سلبي على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وكذلك على أجور النقل العام.
ومن الضروري حماية القدرة الشرائية للمواطنين مع تلبية احتياجات مهنيي النقل، حيث تهدف الحكومة من خلال توفير الدعم المناسب إلى التخفيف من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها القطاع والحفاظ على قدرته التنافسية.
وفي المغرب، غالبًا ما يواجه الوقود تقلبات في الأسعار بسبب عدة عوامل، ترتبط أسعار الوقود ارتباطا مباشرا بتقلبات أسعار النفط الخام في السوق الدولية، وعندما يرتفع سعر النفط، ينعكس ذلك عادة على أسعار الوقود المحلية.