أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم تخصيص مساحة تبلغ 160 هكتارا للإدارات العمومية خلال سنة 2022، بقيمة تعادل 160 مليون درهم.
وأكدت المديرية، في تقريرها الأخير حول أنشطة سنة 2022، أن هذه المساحة سجلت ارتفاعا ملموسا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2021، وتراجعا بنسبة 50 في المائة فيما يخص القيمة، مبرزة أن 59 ملفا، أي 72,7 هكتار (45,46 في المائة من المساحة الإجمالية) همت قطاع التربية الوطنية.
وأوضح هذا التقرير أن الدولة (الملك الخاص) تمتلك رصيدا سكنيا يناهز 46.200 وحدة، اُسندت، على شكل إيجار، إلى موظفين من طرف إداراتهم الوصية.
وأبرزت المديرية أن الدولة التزمت منذ عقود بخطوة تسعى إلى تفويت المساكن لفائدة مستأجريها، غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري، مشيرة إلى أنه تم خلال 2022 تفويت 356 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 41,3 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 39 في المائة مقارنة بسنة 2021 فيما يخص الوحدات المبيعة، وبنسبة 103 في المائة فيما يتعلق بالقيمة.
ويمكن تفسير هذا الأداء بالتأثير الإيجابي الناجم عن مقتضيات المذكرة رقم 3286/20/DDE المؤرخة في 22 أكتوبر 2020 التي رخصت للمسؤولين المحليين بمواصلة عمليات التيسير الموجهة للأرامل وذوي الحقوق الذين يشغلون مساكن الدولة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وذكر التقرير بأنه، من أجل تسريع وتيرة التفويتات، تم إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 11 المؤرخ في 24 يوليوز 2020 لمختلف القطاعات الوزارية يدعو هذه الأخيرة إلى السهر على تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 المؤرخ في 18 غشت 1987، كما تم تتميمه وتعديله، من خلال تبليغ وزارة الاقتصاد والمالية باللائحة المحينة للمساكن غير القابلة للتفويت التي تدار على مستوى نطاقها.
يذكر أن مديرية أملاك الدولة تقوم بتخصيص أراضي الدولة اللازمة لخلق تجهيزات عمومية لفائدة الإدارات العمومية، ولا يستدعي ذلك تحويل ملكية المباني للقطاعات صاحبة التخصيص التي لا تستفيد إلا من حق الانتفاع.