تخوض النقابة الديمقراطية للعدل SDJ المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل FDT إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، بكل محاكم المغرب دفاعا عن مطالب وتطلعات أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومن أجل قانون أساسي منصف ومحفز بناء على الإتفاقات والتعديلات التي تم التوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ منتصف العام الماضي بعد سلسلة من الجلسات والمفاوضات في إطار الحوار القطاعي.
وكان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنعقد بمراكش بتاريخ 13 يناير 2024 قد أعلن عن كون ” سنة 2024 هي سنة إقرار تظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط بعد 13 سنة من التهميش ” مدشنا في هذا الصدد خطوات احتحاجية انطلقت يوم الأربعاء 24 يناير الجاري بحمل الشارة الحمراء بكل محاكم المغرب والمراكز القضائية، التي عرفت استجابة واسعة وانخراطا كببرا وسط أجواء من الحماس والتعبئة والتضامن.
وفي الوقت الذي يرتقب أن تعقد الوزارة جلسة حوار مع النقابة الديقمراطية (النقابة الأكثر تمثيلية) خلال الأيام القادمة، فقد فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني صلاحية تدبير مرحلة مابعد الإضراب الوطني الإنذاري وتسطير البرنامج النضالي المناسب.