أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12 غشت 2025، حكما ابتدائيا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة، بوشعيب طه، على خلفية ما وصفته بـ”اختلالات جسيمة” في تدبير الشأن المحلي، وذلك بموجب القرار رقم 2025/7107/6284.
الحكم جاء مشمولا بالتنفيذ المعجل، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فورا دون إمكانية الطعن أو طلب التأجيل، لينهي بذلك مهام المعني بالأمر داخل المجلس الجماعي.
وجاء هذا القرار القضائي بعد تقارير تفتيش ومراقبة أنجزتها المصالح المختصة، رصدت خلالها خروقات إدارية ومالية وتنظيمية شملت تسيير المرافق العمومية وتدبير الموارد المالية والبشرية للجماعة.
وكان عامل إقليم النواصر قد أوقف الشهر الماضي بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب نائبيه فوزية السمان من نفس الحزب، المكلفة بتدبير رخص الربط الكهربائي، ومحمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المستشار الجماعي عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.
هذه القرارات جاءت في إطار تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية لعزلهم في حال ارتكاب مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها، مع إمكانية توقيفهم مؤقتاً عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور الحكم النهائي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التوقيفات كانت نتيجة لاختلالات خطيرة في مجالي التعمير وتدبير الجبايات المحلية، ما دفع السلطات الإقليمية إلى تفعيل المساطر القانونية وإحالة الملفات على المحكمة الإدارية للبث في العزل النهائي للأعضاء المعنيين.