كشف الخبير الإسباني المتخصص في القانون الدولي، مانويل نافارو، عن الانتهاكات “اليومية الممنهجة” لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، التي ترتكبها جماعة +البوليساريو+ “الإجرامية التي تعمل بتواطؤ مع الجزائر”.
وأشار نافارو في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة نظمتها جامعة بابلو أولافيد المرموقة بإشبيلية بمبادرة من جمعية الحياة للتعاون الدولي حول موضوع (حقوق وحريات) إلى أنه “من الواضح أن +البوليساريو+ مجموعة إجرامية تمارس التعذيب والاعتقالات غير القانونية والاختطاف وتحرم ساكنة المخيمات من أبسط حقوقها، وهي حرية التنقل والتعبير”.
وأضاف الخبير القانوني الإسباني أن المنظمات الدولية وثقت “حالات عنف وقمع واعتقالات تعسفية وتعذيب وسوء معاملة تتعرض لها الساكنة بمخيمات تندوف لسبب بسيط هو معارضة معذبيهم والتمرد على الفظائع المرتكبة يوميا في حقهم، موضحا أن التقارير الدولية تشير أيضا إلى وجود حالات “اختفاء قسري”.
وتابع أن “القمع يمتد أيضا إلى حرية التعبير، مع فرض قيود على وسائل الإعلام والرقابة على الأصوات المنتقدة”، لافتا إلى أن “هذه الممارسات، التي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، تلقى إدانة المجتمع الدولي”.
وأعرب نافارو عن أسفه لكون المراقبين الدوليين، الذين يحاولون الإبلاغ عن الوضع في هذه المنطقة، هم أيضا ضحايا هذا “السلوك اللا إنساني” لميليشيات “البوليساريو”، مؤكدا أن الوقت قد حان ليدفع المسؤولون عن هذه الانتهاكات ثمن جرائمهم.
ويقول المتحدث إنه “خلافا لما يحدث في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث تتمتع الساكنة المحلية بجميع حقوقها وتشكل جزءا لا يتجزأ من مسلسل تنموي سوسيو-اقتصادي ملحوظ، فإن المحتجزين في مخيمات تندوف محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية”.
وشدد في هذا الصدد على مسؤولية الجزائر، بصفتها البلد المضيف، في ضمان الوصول الآمن وغير المحدود للمساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف والسماح بإحصاء الساكنة.
وأشار الخبير الإسباني إلى أنه “رغم تصريحات قادتها، فإن الجزائر مسؤولة عن النزاع في الصحراء المغربية”، مشددا على أنه يتعين عليها تحمل مسؤولياتها قصد وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتحقيق العدالة للضحايا.
علاوة على ذلك، شدد المتحدث على أن إحصاء ساكنة تندوف يعد “شرطا أساسيا” لوضع حد لهذه الانتهاكات وتجنب تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه الساكنة، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء قرار الجزائر بمنع دخول مراقبين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مخيمات تندوف “قصد إجراء عملية تعداد محايدة وشفافة”.
وأضاف نافارو: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع، وعليه أن يدافع بقوة عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تعتبر الحل الأكثر عدلا، والتي تتمتع بالإجماع بين أقوى البلدان في العالم مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا”.