قامت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، بمراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبة بالتسوية الفورية لأجور الأساتذة الموقوفين والموقوفات، بالإضافة إلى التعويض التكميلي.
وأشارت النقابة في مراسلتها إلى أن “ارتدادات أزمة مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين” أثرت بشكل كبير على وضعية عدد من الأستاذات والأساتذة، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يناير 2024 رغم استئنافهم عملهم.
وأوضحت الهيئة النقابية أن “أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توقيفهم إبان الحراك التعليمي مطلع السنة الجارية، واستأنفوا عملهم، لم يستفيدوا إلى حد الساعة من التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.
وأكدت النقابة أن “بالنظر إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها وزارة التربية الوطنية في رقمنة إدارتها وتعزيزها لكفاءة وسرعة تدبير هياكلها ومواردها البشرية، يبقى إصرار الإدارة على حرمان مجموعة من الأساتذة من الأجور لمدة تزيد عن عشرة أشهر لا يجد له من مبرر منطقي أو جدوى إدارية، عدا تصريف مشاعر البغض والانتقام التي لا يفترض أن تصدر عن المؤسسات العامة التي تستمد سلطتها من المصلحة العامة”.
يُذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت قد أصدرت، عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قرارات بتوقيف عشرات الأساتذة والأستاذات عن العمل.