طوت استئنافية فاس، اليوم الأربعاء، ملف البرلماني الاتحادي محمد أبركان، بالحكم عليه بالسجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، على خلفية تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وكان قاضي التحقيق أمر بمتابع أبركان في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 25 مليون سنتيم مع إغلاق الحدود في وجهه، على ذمة التحقيق في قضية “فساد مالي” تفجرت سنة 2021 في جماعة ” إيعزانن” بإقليم الناظور.
ومنذ ماي 2023 تاريخ بدء غرفة جرائم الأموال في محاكمة المعنيين، عرفت أغلب الجلسات تأخيرات بسبب تغيب معظم الشهود، قبل إحضارهم بالقوة وتغريمهم 3000 درهم لكل واحد في شهر دجنبر 2023.
وتوبع أبركان، الذي يوجد معه في الملف 8 أشخاص آخرين و20 مصرحا في حالة سراح بكفالات، بتهم “المشاركة في التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والغدر المشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
كما توبع نائبان في جماعة ” إيعزانن” بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.