أعاد وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي فتح ملف زواج القاصرات، حيث قدم أرقاما صادمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب بداية هذا الأسبوع.
وأوضح الوزير أن حوالي 60% من طلبات زواج القاصرات تُقبل من قبل القضاة، مما يسلط الضوء على حجم الظاهرة وأبعادها الاجتماعية والقانونية.
وفي تعليقه على مسألة تجريم زواج القاصر، أكد وهبي أن هذا الملف “المقلق” تم إدراجه في التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة الجديدة.
وقدم الوزير معطيات مهمة تفيد بأن حوالي 97% من طالبات الإذن بالزواج يغادرن فصول الدراسة في وقت مبكر، حيث تمثل الإناث 99% من هذه النسبة مقابل 1% فقط من الذكور.